گروه شهرستان ها: دریای خزر طی ۳ دهه گذشته روزهای اندوهباری را سپری کرده است؛ از عقب نشینی عجیب و غریب گرفته تا اشغال سواحل آن توسط سودجویان، همگی نتیجه کم کاری در حوزه دیپلماسی و عملکرد ضعیف مدیریت استانهاست اما اکنون معضل جدیدی در قالب اشغال اراضی حاصل از عقب نشینی دریا هم عیان شده است.
پسروی شدید آب دریای خزر طی
۳ دهه گذشته در کنار تغییر چهره سواحل مازندران، پهنههایی از اراضی شنی و ماسهای را نمایان کرده است که کارشناسان درباره ضرورت صیانت از این اراضی و جلوگیری از تغییر ماهیت حقوقی آنها هشدار داده اند.
اگر تا اواخر دهه ۶۰ نگرانی اصلی در سواحل مازندران پیشروی آب و تهدید تأسیسات، راهها، اماکن و سکونتگاههای ساحلی بود، اکنون در سایه جلوگیری از ورود آب رودخانه ولگا به این دریاچه به عنوان مهمترین منبع تغذیه آن توسط روسیه، خط ساحلی در بسیاری از نقاط چهره دیگری پیدا کرده ،به نحوی که فاصله آب با نشانههای قدیمی ساحل افزایش دهشتناکی یافته و در برخی نقاط، پهنههایی از ماسه و شن نمایان شده است که پیش از این زیر آب قرار داشتند.
این تغییر فقط یک جابهجایی ساده در مرز خشکی و آب نیست؛ زیرا هر متر کاهش تراز خزر در سواحل کمشیب میتواند خط ساحلی را دهها متر جابهجا کند.
بر اساس آمار مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر، سطح آب این دریا از سال ۱۳۷۵تاکنون حدود ۲ متر کاهش داشته و فقط در سال گذشته حدود ۲۶سانتیمتر افت کرده است.
در فاصله سالهای ۱۳۹۳تا ۱۴۰۰نیز کاهش نزدیک به ۵۰سانتیمتری تراز آب خزر در برخی نقاط به عقبنشینی ۱۰تا ۱۰۰متری خط ساحلی منجر شده است.
اکنون در کنار پرسش درباره چرایی افت تراز آب، مساله مهم دیگری در سواحل شمالی مطرح است؛ اراضی که بر اثر پسروی آب ایجاد شدهاند چه سرنوشتی دارند و چه کسی باید از آنها حفاظت کند؟
مسئولان استان مازندران همواره اعلام کردهاند از تصرف و اشغال سواحل توسط سودجویان جلوگیری می کنند اما بررسیهای میدانی در این سواحل،حکایت دیگری
دارد.
در بسیاری از شهرهای ساحلی این استان نظیر فریدونکنار و محمودآباد، سکوهای سیمانی ایجاد شده و بخش زیادی از اراضی ناشی از عقب نشینی دریا در اختیار افرادی قرار گرفته است که برای حضور گردشگران و توقف خودرو هم هزینه دریافت می کنند. این اقدامات غیرقانونی و کاسبی سودجویان در حالی رقم می خورد که مردم صاحبان اراضی ملی هستند و نباید اجازه داد عده ای از شرایط فعلی سوء استفاده کنند.
یکهزار هکتار زمین تازه پدیدشده زیر ذرهبین منابع طبیعی
علی باقری جامخانه، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران درباره وضعیت اراضی ایجادشده در نتیجه پسروی دریای خزر گفت: پسروی چند سال گذشته دریا موجب افزایش حدود یکهزار هکتاری اراضی ساحلی شده است، اما این زمینها به هیچ وجه قابل واگذاری نیستند.
به گفته وی، نقشهبرداری این اراضی انجام شده و فرآیند صدور سند به نفع دولت در حال پیگیری است.
باقری با تأکید بر این که این اراضی قابل واگذاری نیستند، عملاً بر ضرورت حفظ وضعیت عمومی آنها تا زمان تعیین تکلیف قانونی تأکید کرده است.
صدور سند برای اراضی حریم دریا
در غرب مازندران نیز روند شناسایی و تثبیت اراضی جدید ساحلی دنبال میشود. مهرداد خزاییپول، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ نوشهر، از صدور سند کاداستر برای ۸۱۵هکتار از اراضی حریم دریای کاسپین در غرب استان خبر داد و اعلام کرد: در پی پسروی آب، بیش از ۷۰هکتار اراضی شنی و ماسهای شناساییو تثبیت شده و در چارچوب مالکیت دولت قرار گرفته است.به گفته وی، ارزش این اراضی بیش از ۱۰۰همت برآورد میشود؛ موضوعی که ابعاد اقتصادی و حقوقی ماجرا را بیش از پیش نمایان میکند.
در شهرستان تنکابن نیز مرداد امسال نخستین آگهی تشخیص اراضی ناشی از پسروی آب دریا، موضوع تبصره یک مادههای ۲و ۳قانون اراضی مستحدث ساحلی، صادر شد.
این آگهی پس از انجام بررسیها و اقدامات کارشناسی لازم و با همکاری معاونت حفاظت و امور اراضی، اداره ممیزی و حدنگاری ادارهکل و اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تنکابن به امضای مهرداد خزاییپول رسید.
مجری قانون نباید عقبنشینی کند
بهزاد انگورج کارشناس ارشد جنگل و منابع طبیعی، در گفتگو با مهر با اشاره به وضعیت جدید سواحل و ظهور اراضی ناشی از پسروی آب دریا، معتقد است موضوع را نباید صرفاً از منظر افزایش سطح خشکی بررسی کرد.وی افزود: امروز با پدیدهای مواجهیم که از یک طرف دریای کاسپین پسروی میکند و از طرف دیگر، اراضی مستحدث جدید در حال ظهور است؛ بنابراین در کنار بررسیهای محیطزیستی و علمی، باید وضعیت حقوقی این اراضی نیز به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.انگورج با اشاره به قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب سال ۱۳۵۴اظهار داشت: قانونگذار برای حریم دریا و اراضی مستحدث ساحلی مقررات مشخصی وضع کرده است و نمیتوان این عرصهها را صرفاً به دلیل قرار گرفتن در محدوده یا حریم شهرها، تابع مقررات عمومی اراضی شهری تلقی کرد.
وی افزود: حریم دریا یک حریم طبیعی و غیرقابل تملک خصوصی است و اراضیای که بر اثر پسروی آب ایجاد میشوند نیز باید ابتدا در چارچوب قانون خاص خود تعیین تکلیف شوند.
این کارشناس ارشد منابع طبیعی با اشاره به تفاهمنامه و نامه شماره ۵/۱۴۰۲۱۲که در تیرماه ۱۴۰۲خطاب به ۳ استاندار شمالی صادر شده است، گفت: در این مکاتبات موضوع تحویل و تحول تمامی اراضی حریم و مستحدث ساحلی واقع در حریم و محدوده شهرهای استانهای شمالی به راه و شهرسازی مطرح شده است؛ موضوعی که به اعتقاد من باید از منظر قانون اراضی مستحدث و ساحلی با دقت بیشتری بررسی شود.
انگورج ادامه داد: پرسش این است که چگونه میتوان حریم دریا و اراضی مستحدث ساحلی را در شرایطی که دریا در حال پسروی است، در چارچوب اراضی زمین شهری تعریف و سپس برای آنها کاربری تعیین کرد؟
وی با اشاره به اصل ۴۵قانون اساسی گفت: حریم دریا و اراضی مستحدث از عرصههای عمومی محسوب میشوند و سازمان منابع طبیعی به نمایندگی از دولت در این حوزه مسئولیت دارد؛ بنابراین این نمایندگی و مسئولیت قانونی را نمیتوان به سادگی کنار گذاشت.
انگورج افزود: اگر قرار است در زمان پسروی آب و ظهور اراضی جدید، متولی قانونی این عرصهها مسئولیت خود را به دستگاه دیگری واگذار کند، باید مشخص شود تکلیف قانون اراضی مستحدث و ساحلی و جایگاه دستگاه متولی چه خواهد شد.
این کارشناس منابع طبیعی افزود: اگر امکان مقاومت در برابر خواستههایی که مغایر قانون هستند برای دستگاه حاکمیتی متولی حریم دریا وجود نداشته باشد، این پرسش مطرح میشود که مردم به عنوان صاحبان اموال عمومی چگونه میتوانند از چنین دستگاهی انتظار داشته باشند بر عملکرد سایر دستگاههای اجرایی نظارت
کند؟
انگورج با اشاره به ظرفیتهای قانونی در حوزه گردشگری نیز گفت: قانون اراضی مستحدث و ساحلی در راستای توسعه ایرانگردی و جهانگردی و استفاده از ظرفیتهای ساحلی، اختیاراتی برای عوض و معوض، اجاره و خرید و فروش در چارچوب قانون پیشبینی کرده است؛ بنابراین موضوع اصلی، نبود اختیار قانونی نیست، بلکه نحوه استفاده درست از این اختیار و عملیاتی کردن اهداف قانونی و سیاستهای کلی است.
قرارگیری حریم دریا در محدوده شهری
وی همچنین نسبت به قرار گرفتن حریم دریا در حریم شهرها هشدار داد و گفت: اگر حریم طبیعی و غیرقابل تملک دریا، دریاچهها و تالابها صرفاً به عنوان بخشی از توسعه آتی شهرها در نظر گرفته شود، ممکن است فرآیندهایی مانند تملک بر اساس مقررات زمین شهری درباره عرصههایی اجرا شود که ماهیت آنها متفاوت است.
انگورج افزود: با تحویل و تحول حریم و اراضی مستحدث، زمینه اجرای برخی مقررات زمین شهری و انتقال اسناد نیز فراهم میشود و این موضوع باید از سوی دستگاههای نظارتی با دقت بررسی شود.
این کارشناس ارشد منابع طبیعی تصریح کرد: تجمیع «پسروی دریا» و «پسروی مجری قانون» میتواند تهدید مضاعفی برای حقوق عمومی باشد و دستگاههای نظارتی باید مانع عقبنشینی متولی دریا در زمان ظهور اراضی مستحدث جدید شوند.
شما چه نظری دارید؟